وكالة أنباء الحوزة_ أفرجت السلطات الخليفية اليوم الخميس، ٦ يوليو ٢٠١٧م، عن رجل الدين الشيخ حسن القصاب، وذلك بعد استدعائه للتحقيق في مركز شرطة سماهيج بجزيرة المحرق بتهمة “التحريض على كراهية النظام”.
وقالت مصادر حقوقية بأن التهمة الموجهة للشيخ القصاب جاءت على خلفية كلمة ألقاها حول فريضة الخمس، وهي الفريضة التي يقول علماء البلاد بأن النظام يعمد إلى تجريمها رغم كونها فريضة دينية ثابتة في المعتقد الشيعي، وهو ما ظهر بوضوح بعد الاستهداف الذي شُنّ ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم في يونيو من العام الماضي بتهمة أداء هذه الفريضة والتي اعتبرها النظام “جريمة غسل أموال”، وحوكم الشيخ قاسم مع اثنين آخرين لاحقا بهذه التهمة، وصدر حكم بسجنه سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وقالت المصادر بأن السلطات في مركز الشرطة أجبرت الشيخ القصاب على توقيع تعهد بعدم “التحريض على كراهية النظام”.
وخلال الأيام الأخيرة، شنّ الخليفيون حملة متجددة ضد علماء الدين في البحرين، واعتقلوا عددا من العلماء، ومنهم الشيخ هاني البناء الذي تم اعتقاله أثناء زيارته لابنه المعتقل في سجن الحوض الجاف، وأُحيل إلى النيابة العامة الخليفية في ٤ يوليو الجاري التي أمرت بسجنه ١٥ يوماً على ذمة التحقيق في قضية ملفقة ضده على خلفية نشاطه وخطبه الدينية.
كما حبست النيابة أمس الأربعاء الشيخ كاظم درويش، من بلدة النعيم، ١٥ يوماً على خلفية نشاطه الديني أيضاً.
يُشار إلى أن حملة واسعة من استهداف العلماء في البحرين بدأت على نطاق واسع في شهر يوليو ٢٠١٦م بعد بدء الاعتصام حول منزل الشيخ قاسم في بلدة الدراز، وقيادة عدد من العلماء للاعتصام الذي تم فضه بالقوة بعد الاجتياح الدموي الذي شُنّ عليه في ٢٣ مايو الماضي، وأسفر عن استشهاد ٥ من المعتصمين الفدائيين.
وإضافة إلى قيادات الثورة الذين اعتقلوا في مارس وأبريل ٢٠١١م؛ فقد اعتقل النظام الخليفي عددا كبيرا من علماء الدين خلال السنوات الماضية، وتعرض العديد منهم للمضايقة وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الطبيعية، بما فيها أداء الصلاة جماعة وممارسة الشعائر الدينية.
ويقول ناشطون بأن توسيع وتيرة استهداف علماء الدين، وبعد تركيز الاستهداف ضد الشيخ قاسم خاصة، يأتي “تجسيدا لمخطط خليفي يرمي إلى محاربة وجود السكان الأصليين في البحرين، وتفكيك هويتهم الدينية والثقافية والتاريخية، والتي تمثل واحدا من عناصر القوة في الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من ٦ سنوات”.