۱۰ فروردین ۱۴۰۳ |۱۹ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 29, 2024
شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب

وكالة الحوزة_ قال الدكتور أحمد الطيب، إن الحالات التى جعل فيها النبى – صلى الله عليه وسلم - الأمر بيد الزوجة فى إبطال العقد وإمضائه، هى حالات زواجٍ تَمَّت بالفعل، فما بالنا إذا كان إجبار الفتاة ابتداء قبل التزوج، فإن هذا الحق يتضاعف ويكون لها الحق أن تقبل أو ترفض دون إجبار، مؤكدًا أن مسألة الإجبار هذه لا أخلاقية، لأنها حكم بما يشبه الإعدام على حياة كاملة لفتاة.

وكالة أنباء الحوزة_ قال الدكتور أحمد الطيب، إن الحالات التى جعل فيها النبى – صلى الله عليه وسلم - الأمر بيد الزوجة فى إبطال العقد وإمضائه، هى حالات زواجٍ تَمَّت بالفعل، فما بالنا إذا كان إجبار الفتاة ابتداء قبل التزوج، فإن هذا الحق يتضاعف ويكون لها الحق أن تقبل أو ترفض دون إجبار، مؤكدًا أن مسألة الإجبار هذه  لا أخلاقية، لأنها حكم بما يشبه الإعدام على حياة كاملة لفتاة، فما أقسى أن تضطر الفتاة إلى أن تعيش مع من لا ترغب، فهذا نوع من العذاب المحرم والمجرم شرعًا وخلقًا وحضارةً، وهنا يجب أن نلفت النظر إلى أن هذه الحرية التى قررها النبى – صلى الله عليه وسلم - للفتاة منذ أكثر من 1400 سنة، لا تزال الكثيرات محرومات منها فى أيامنا هذه.

وأضاف شيخ الأزهر  فى حديثه اليومى الذى يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظَّم، يجب على العلماء أن يقضوا على مثل هذه المشكلات من منطلق الشريعة، وأتمنى أن يكون فى قانون الأحوال الشخصية ما يعطى البنت التى أجبرت على الزواج أن ترفع أمرها إلى القاضى، وعلى القاضى استنادًا لأحكام الشريعة أن يحمى هؤلاء البنات، وعلى الجميع التَّنبُّه لهذا الأمر الخطير، إذ لا تزال حتى الآن زيجات كثيرة فى بعض المجتمعات تتم على جثة الفتاة، وفى نظرى أن مثل هذه الزيجات ليست زواجا، وإنما هى عملية بيع وشراء للأثرياء الذين يعودون ببنات فى عمر الورود - 14 و 15 سنة-وكأنه سوق رقيق، ولذلك يجب أن يتدخل القانون بسرعة ليغلق هذا الباب، لأنه يسيء لسمعة البلاد والعباد، فكيف بفتاة لا تزال تعيش طفولتها ولم تبلغ حد الإدراك تجد نفسها فجأة فى معاملة غريبة حتى تحصل الأسرة على أموال، فمثل هذه الأسرة خير لها أن تموت من أن تبيع ابنتها بهذه الصورة الفجة المزرية.

وتابع قائلا: إن الفتاة لا تجبر شرعا ولا دينا على الزواج ممن لا تريده، وأضيف ولا قانونا، وهيئة كبار العلماء الآن مهتمة بإعداد وتكملة نواقص فى قانون الأحوال الشخصية تراعى فيه بعض مستجدات العصر، وسيتعرض القانون لحالتين: هذه الحالة -وهى الأخطر- وهى الإجبار، والحالة الأخرى وهى الإعضال، وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، مع أن الحديث الشريف يقول: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) وهنا لا بد من وسيلة قانونية لا أقول تجبر الأب على تزويج ابنته، ولكن تلجأ الفتاة إليها لتنال بعض حقوقها.

ونصح الدكتور أحمد الطيب الفتيات اللاتى يقعن تحت ضغوط معينة من الأسرة لتتزوج من شخص معين كابن عمها أو رجل ثرى، أن يعالجن الأمر بالحكمة والحوار والإقناع، إذ البنت ليس أمامها إلا إقناع الأسرة أو تلجأ إلى من يؤثر فى هذه الأسرة، محذِّرًا الفتيات من التفكير فى الهروب من الأسرة فى هذه الحالة، فإن الفتاة التى تهرب لا تحل الإشكال وإنما تستبدل به مشكلات لا حل لها قد تصل إلى حد الكوارث التى تحيق بها وبأسرتها معًا.

ارسال التعليق

You are replying to: .