وكالة أنباء الحوزة_ قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالحبس لمدة سنة بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية الخمس.
وقال المحامي البحريني محسن العلوي إن المحكمة فرضت غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار على آية الله قاسم وكلٍ من الشيخ القصاب والدرازي، ومصادرة أموال الخمس وعقارين آخرين.
وفور الإعلان عن صدور الحكم، خرجت دعوات إلى تكثيف الحصور في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم، وارتفعت أصوات التكبير كما خرجت تظاهرة حاشدة في الدراز وهتافات تنال من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفضاً للحكم.
ما هو المطلوب بعد الحكم؟
وقالت مصادر بحرينية إنّ النظام “أقدم على ارتكاب جريمته الكبرى.. من خلال الحكم الباطل بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ضد الأغلبية السياسية”.
وأضافت المصادر أن ما بعد الحكم ليس كما قبله، ودعت البحرينيين إلى الزحف نحو ميدان الفداء في الدراز “دفاعاً عن الدين والمعتقدات والشعائر”، “وفي حال عدم تمكنهم من دخول الدراز والوصول لساحة الفداء، فليكن طوقا من الزاحفين نحو الدراز طوال اليوم”.