وكالة أنباء الحوزة/ كتب الخطيب الحسيني والأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ عليرضا بناهيان سلسلة مباحث تحت عنوان أسرار الولاية تناول فيها أبعاد هذه المسألة وسلّط الضوء على خفايا وتفاصيل هذا المفهوم في المنظومة الفكرية الإسلامية. وفيما يلي نقدم لكم الحلقة التاسعة:
الفصل الثاني: بيد من نضع هذه السلطة المطلقة؟
بالرغم من أننا بصدد مناقشة ضرورة تدخل الإرادة الإلهية في عملية السيطرة على السلطة المركزية، ولكن في بداية الأمر لابدّ لنا أن ننظر إلى ما يجري في الأوساط السياسية في العالم. نحن نعيش في زمن أهمل فيه موضوع ضرورة تدخل الإرادة الإلهية في عملية السيطرة على السلطة المركزية. من هذا المنطلق نحن في بداية الأمر نطرح جوابا نقضيا لهذا الموضوع وهو أنه هل بإمكان الناس أن يتصدّوا لمراقبة السلطة المركزية أم لا؟ وفي تكملة البحث نعمد إلى دراسة ضرورة تدخل الله في مراقبة هذه السلطة.
عدم تمكّن الناس من مراقبة السلطة المركزية
إن كنت متابعا لهذا البحث إلى الآن، يفترض أنك قد وافقتنا في أنه مع وجود هذا النظام التسخيري وتبلور مختلف القوى، لابدّ من وجود سلطة مركزية قوية لتراقب هذه القوى المتناثرة وتقف أمام الظلم وباقي التداعيات التي يؤدي إليها هذا النظام التسخيري بطبيعة الحال.
قد يقول قائل سلّمنا لما طُرح لحدّ الآن، ولكن ما الإشكال في ما إذا تمّ تعيين وانتخاب هذه السلطة المركزية من قبل الناس أنفسهم؟ حيث يستطيع الناس أن يعالجوا تداعيات النظام التسخيري من خلال تشريع القوانين وانتخاب قائد عادل وعالم، ويوفروا بهذا الأسلوب مقدمات بلوغ الإنسان إلى أهدافه السامية. نحن في هذا المقطع من الأبحاث نحاول أن نطرح مختلف الاحتمالات وندرس مدى إمكان مراقبة الناس للسلطة المركزية.
منذ بداية تاريخ البشر كان الطريق الوحيد للسيطرة على القوة هو النظام الملكي المستبدّ. أما في القرنين الأخيرين عندما أدرك الإنسان إشكالات هذا الأسلوب في السيطرة على القوة، بدأ باختيار البديل فتبلور منهجان وأسلوبان في الحكومة وكلّ واحد منهما يختلف عن الآخر تماما. أحدهما هو النظام «الشيوعي» الذي يؤكد على أصالة المجتمع ولا يعترف بأي ملكية للفرد، والآخر هو النظام «الديمقراطي» الذي يؤكد على أصالة الفرد وملكيته. فباعتبار أن النظام الشيوعي قد انتهى شوطه و لا مدافع له اليوم تقريبا، فلا ضرورة لنقده ومناقشته.
بطبيعة الحال إن كنا بصدد مناقشة فكرة السيطرة على السلطة المركزية عن طريق الناس أنفسهم، لابدّ لنا أن نأتي إلى «الديمقراطية» بصفتها آخر إنجاز للإنسان والتي يعبّر عنها مفكرو الغرب بنهاية التاريخ. ولکن بما أنه هناك احتمالات أخرى يمكن أن نفترضها لفكرة سيطرة الناس على السلطة المركزية، نشير في بداية الأمر إلى أسلوب إشراف فرد واحد على السلطة المركزية، ثم نطرح بعض النقاط بالنسبة إلى مراقبة القانون لهذه السلطة وفي آخر المطاف نناقش الديمقراطية كآخر حلّ توصّل إليه الإنسان في هذا المسار.
من أين يحصل أحد ما على حق الحكومة على الناس؟
إن نمط حكومة الفرد على الشعب غير قابل للتبرير، وقد أدرك الناس جميعا بطلان هذا النمط في إدارة البلد. يشمل هذا النمط نظام الشمولية والديكتاتورية كما يشمل الأنظمة الملكية. ليس هناك نقاش في الحكومات الديكتاتورية والشمولية أبدا، والبلدان الخاضعة للنظام الملكي هي على قسمين لا ثالث لهما: فإما أن يكون منصب الملك أو الملكة في هذه البلدان منصبا تشريفيا كما هو الحال في بريطانيا؛ وإما أن يكون في معرض اعتراض شعبي واسع كما هو الحال في كثير من البلدان العربية.
فبغض النظر عن مَلَل الناس من هذا النمط من النظام وعدم تقبلهم له، سؤالنا الأساسي هو أنه من أين يحصل أحد ما على حق الحكومة على الناس؟ بعبارة أخرى، ما هو مبدأ مشروعية حكومة فرد من الناس على غيره؟ وكما تعلمون ليس هناك أي جواب مقنع عن هذا السؤال.
ومن جانب آخر، ما هو الضمان على أنّ هذه السلطة قادرة على الوقوف أمام التداعيات السلبية للنظام التسخيري؟ ثم على فرض أنها استطاعت أن تقف أمام فساد باقي القوى، فكيف الأمر بالنسبة إليها بالذات؟ هل بإمكانها أن تقف أمام فساد نفسها أيضا؟ فهذه مشكلة تورّط بها جميع طواغيت التاريخ. فإن الطواغيت المستبدين وإن كانوا قادرين على تقييد مختلف القوى الصغيرة والكبيرة في المجتمع ولكنهم كانوا يتحولون إلى ظالم عظيم يمارس الظلم بدلا عن جميع القوى الأخرى. ونظرا إلى وضوح بطلان هذا المنهج نكتفي بهذا القدر من مناقشته.