وكالة أنباء الحوزة_ بالحكم الذي أصدرته محكمة خليفية اليوم الأربعاء، ٢٩ مارس، يرتفع عدد المحكومين بالإعدام في البحرين إلى ٨ مواطنين في ظل مخاوف من ارتفاع العدد بعد التهديدات الخليفية المتواصلة والأوامر التي أصدرها الخليفيون باستعمال الرصاص الحي في التصدي للمحتجين داخل السجون وخارجها، ومع ما ذكرته مصادر من المعارضة البحرانية بأن الحاكم الخليفي، حمد عيسى، نفسه أمر بتصعيد سياسة “القمع والقتل والاغتيالات السياسية” ضد المعارضين البحرانيين داخل البلاد وخارجها.

ووصفت أوساط قريبة من تيار الوفاء الإسلامي – من القوى الثورية في البحرين – بأن حمد عيسى أمضى "مخططا دمويا" يستهدف المزيد من القتل عبر “تنفيذ الإعدامات وعمليات اغتيال لشخصيات معارضة خارج البلاد”، وهو ما يؤشر عليه حكم الإعدام الجديد الذي صدر اليوم الأربعاء، إضافة إلى عمليات التصفية الميدانية التي تعرض لها مواطنون وناشطون، وآخرهم شهداء المقاومة الثلاثة، رضا الغسرة ومصطفى يوسف ومحمود عباس، الذين قُتلوا في فبراير الماضي، والشهيد عبد الله العجوز الذي قُتل أثناء مطاردته في بلدة نويدرات في مارس الماضي. إضافة إلى الهجوم الذي نفذه ملثمون مسلحون على اعتصام الدراز المفتوح في يناير الماضي، وأطلقوا خلاله الرصاص الحيّ على المعتصمين، وأُصيب حينها الشهيد مصطفى حمدان الذي ظل في وضع “الموت السريري” إلى أن أُعلن عن استشهاده قبل أيام، في حين لم تعلق الأجهزة الخليفية على الهجوم، وعمدت إلى التضليل على الجريمة واتهام المعتصمين بالوقوف وراء مقتل حمدان.

وكانت محكمة التمييز الخليفية نقضت في ٧ نوفمبر ٢٠١٦م حكم الإعدام الصادر بحق المواطن سلمان عيسى علي، بعد أن صدر الحكم بإعدامه في أبريل ٢٠١٥م بتهمة الوقوف مع متهمين آخرين وراء تفجير في بلدة العكر الشرقي أدى لمقتل المرتزق الباكستاني محمود فريد. كما نُقض حكم الإعدام الذي صدر بحقّ علي يوسف الطويل في العام ٢٠١١م.

ونفذ الخليفيون أول إعدام جماعي سياسي في بداية العام الجاري، ٢٠١٧م، بحق النشطاء الثلاثة سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي السنكيس، الذين وُجهت إليه تهمة الوقوف وراء مقتل المرتزق الإماراتي طارق الشحي عبر تفجير وقع في بلدة الديه في مارس ٢٠١٤م.

١- ماهر عباس الخبّاز

حُكم على الخبّاز بالإعدام في فبراير ٢٠١٤م، وهو بانتظار محكمة التمييز لاتخاذ القرار النهائي بشأن إمضاء الحكم وإحالته بعد ذلك إلى الحاكم الخليفي لإقرار تنفيذه. وقد وُجهت إلى الخباز تهمة مزعومة بقتل أحد قوات المرتزقة، المدعو محمد عاصف خان، أثناء تجمع في بلدة السهلة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٣م. وقد أكد محامي الخبّاز في تصريح لمنظمة العفو الدولية بأن الحكم استند على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.

٢ – ٣ حسين علي موسى ومحمد رمضان

أصدرت محكمة خليفية حكم الإعدام بحقّ حسين موسى ومحمد رمضان في ١٦ نوفمبر ٢٠١٥م، وذلك بتهمة مزعومة تتعلق بمقتل المرتزق عبد الواحد سيد محمد فقير في تفجير وقع في بلدة الدير بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٤م. وقد أيّدت محكمة التمييز حكم الإعدام، وهو ما يجعل الحكم نهائيا. وأكد المعتقلان تعرَّضهما لتعذيب نفسي وجسدي “وحشي”، ووثقت منظمات حقوقية دولية تقارير تؤكد أن الحكم استند على اعترافات اُنتزعت منهما بالإكراه وتحت وطأة التعذيب، كما صدرت بيانات أممية تدعو لإلغاء حكم الإعدام ضدهما.

٤- السيد رضا خليل جعفر

وقد صدر ضده حكم الإعدام في ٢٣ مارس ٢٠١٧م، وهو أول حكم إعدام يصدر في هذا العام الجاري. وقد اعتقل السيد رضا (٢٢ عاما) في ٢٨ أغسطس ٢٠١٤م في بلدة القريّة عبر كمين مخابراتي. وقد صدرت ضده أحكام أخرى بتهم أخرى، وأكد ناشطون بأنه “ضحية تعذيب”، وأن الأدلة لاتي اعتمدتها المحكمة الخليفية ضده استندت على اعترافات تم انتزاعها منه قسرا. وحوكم السيد رضا في قضية ملفقة بتشكيل “خلية إرهابية”، كما أُدرج في ملف القضية مقتل المرتزق عدنان محمد ابيد خان.

٥ – ٦ الشيخ ميثم الجمري وعبد المحسن صباح عبد المحسن

وكلاهما صدر الحكم عليها في القضية ذاتها التي حُكم فيها السيد رضا خليل، إلا أنهما غير معتقلين في الوقت الراهن، حيث يتواجد الشيخ ميثم الجمري في العراق، فيما تشير التقاير إلى أن المواطن عبد المحسن مطارد وهو في عداد المهددين بالتصفية الجسدية من قبل أجهزة آل خليفة.

٧ – ٨ محمد آل طوق ومحمد رضي عبد الله

وقد صدر الحكم ضدهما يوم الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠١٧م، ضمن قضية يُحاكم فيها عدد آخر من المواطنين، وبين التهم المزعومة الموجهة إليهم الوقوف وراء مقتل أحد المرتزقة في تفجير بمنطقة سترة. وقد نجح محمد طوق في “الهروب” من سجن جو المركزي في العملية الجماعية التي تمت في الأول من يناير ٢٠١٧م.