وكالة أنباء الحوزة ـ قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة في البحرين، في جلسة يوم الأحد 14 أغسطس/ آب 2016، ارجاء الجلسة الثانية لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين إلى تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، بتهم تتّصل بفريضة الخمس لدى الطائفة الشيعية في البحرين، حيث اتّهموا بـ«غسيل الأموال وجمعها بدون ترخيص».
وزعمت النيابة بـ«أنّ المتّهمين قاموا بتحويل بعض من الأموال التي تمّ جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج، وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنّها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم بجرائم إرهابيّة وموجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة للبحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنيّة».
المحامية البحرينيّة فاطمة الحواج، قالت من جانبها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ «الشيخ عيسى قاسم لن يحضر جلسة محاكمته قانونًا اليوم»، مشيرة إلى «أنّ المحكمة ستحجز الدعوى للحكم ليصدر حكم غيابيّ الجلسة القادمة».
على صعيد متّصل، قال المحامي محمد التاجر في مداخلة قانونيّة أعدّها بتاريخ 13 أغسطس / آب 2016، ردًّا على إعلان وزارة الداخليّة بشأن نزع جنسيّة الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016 إنّه «مواطن بصفة أصليّة» بحسب دستور البحرين، والقوانين الخاصّة بالانتخابات والجنسيّة، وكذلك مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليّين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
وأضاف التاجر أنّ الحديث عن أنّه مجنّس يعدّ «إهانة» لأهل البحرين «الذين تمتد جذورهم لمئات السنين على أرض أجدادهم».