وكالة أنباء الحوزة: رفعت الشبكة العالمية للدفاع عن حرية التعبير (ifex) خطابا لحكومة البحرين موقعًا من ٥٣ منظمة حقوقية أدانت فيه المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، داعية السلطات في المنامة لاسقاط جميع التهم ضد مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان.
وضم البيان الموقع من أكثر من ٥٣ منظمة دولية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان fidh وpen america و"article 19" بالإضافة لعشرات المنظمات الدولية الأخرى.

واعتبرت المنظمات والجهات الموقعة في البيان الشيخ ميثم السلمان رائدا في مجال تعزيز التسامح الديني والدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، مشيدة بعمله الدولي في الدفاع عن الحريات الدينية ومكافحة التطرف العنيف "countering violent extremism" والدفاع عن حرية التعبير وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد منح السلمان في أكتوبر من عام 2015 جائزة "داعية السلام" من "مجتمعات دينية من أجل العدالة والسلام".

وأشار البيان إلى المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الشيخ ميثم السلمان من قبل السلطات البحرينية، بما في ذلك حادثين منفصلين في عام 2015 على خلفية دفاعه عن حقوق الإنسان.

وقد استدعي السلمان مؤخرا للتحقيق على خلفية خطاب ألقاه في 27 ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥ بمناسبة الذكرى السنوية لاعتقال سجين الرأي والضمير الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان؛ حيث لفت النظر من خلال خطابه لمخالفة المحاكمة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وبعد استجوابه في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (CID) وجهت للشيخ ميثم السلمان تهمتي "بث أخبار من شأنها التأثير على الرأي العام بخصوص قضية منظورة من القضاء" و"التحريض على كراهية النظام".

واعتبر البيان أن توجيه هذه الاتهامات هي جزء من مشروع مستمر لإسكات جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من خلال التدابير التقييدية التي تتخذها السلطة؛ والتي تهدف إلى معاقبة أولئك الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا السياسية والاجتماعية.

كما أكد البيان أنّ الإجراءات التي تتخدها السلطة بحق السلمان تشكل انتهاكا واضحا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي كانت البحرين من الدول الموقعة على منذ عام 2006. كما أنه يتعارض مع التزامات الدولة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو المستمد من التزامها لحماية جميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي.

وقال البيان: بدلا من حماية المدافعين عن حقوق الإنسان اعتادت السلطات في البحرين على اضطهاد الناشطين وتقييد عملهم، معتبرة ما يتعرض له السلمان يضاف إلى سجل ما تعرض له نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والناشطة زينب الخواجة والمدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل؛ فقد تم استهدافهم جميعا لعملهم الحقوقي، وتم وحرمانهم من حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات في البحرين بتمكين الشيخ ميثم السلمان من الإستمرار في عمله الهام دوليا، وتمكين بقية المدافعين عن حقوق الإنسان من  تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، واتمام أعمالهم دون دون عوائق، وذلك على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وطالب الموقعون حكومة البحرين باتخاذ الخطوات التالية:

• اسقاط جميع التهم الموجهة ضد الشيخ ميثم السلمان لممارستة حقه في حرية التعبير عن الرأي.

• الإفراج عن جميع السجناء الذين أدينوا بسبب آرائهم السياسية.

• التقيد التام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ولا سيما تلك التوصيات المرتبطة بضمان الحق في حرية التعبير عن الرأي وحق التجمعات السلمية.