وتابع الديهي إن "المشكلة هي في العقلية التي تدير حكومة التعيين، فهي لم تتغير وبقيت على ما هي عليه، وحتى لو ضمّت الحكومة المقبلة شخصيات تكنوقراط لن تغير شيئاً من الوضع العام ما دامت السياسة التي تحكم البلاد لم تتغير وبقيت على ما هي عليه"، مشدداً على ضرورة أن "تأتي الحكومة بإرادة شعبية".

ورداً على سؤال حول مؤتمر "الوفاق" الذي يعقد اليوم لانتخاب هياكلها، أجاب الديهي "أولاً نحن نعتقد أن كل المؤتمرات العامة التي عقدتها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية سابقاً هي مؤتمرات صحيحة قانوناً، لكن هذه المرة تم اجبار الجمعية عبر القضاء لإعادة المؤتمر، ولذلك نحن قمنا الآن بكل ما علينا لإعادة المؤتمر".

وعن الصعوبات التي واجهتها الوفاق لعقد مؤتمرها وإمكانية أن تشطب وزارة العدل الدعوى ضد الجمعية كما فعلت في وقت سابق مع جمعية وعد، أوضح الديهي "أننا ذهبنا إلى 16 جهة تملك صالات وقاعات مناسبة للإيجار، لكن هذه الجهات كلها اعتذرت لنا عن قبول استضافة مؤتمرنا العام، وذلك بسبب خشية هذه الجهات من الاستهداف إذا ما استضافت مؤتمرنا العام، وعليه توفقنا أخيراً للحصول على صالة نادي العروبة لتنظيم المؤتمر مع أننا كنا نحتاج لصالة أكبر ليمكن من خلالها استيعاب أعضائنا"، وختم "نحن نقوم بما علينا، ونعتقد أنه وفقاً للقانون فإنه بعد هذا المؤتمر لن تكون هناك حاجة لاستمرار الدعوى ضد الوفاق من قبل وزارة العدل، هذا الأمر نتوقعه إن كان الأمر قانونياً وليس مُسيّسا".