وكالة أنباء الحوزة - وقال روزبهاني الیوم الثلاثاء للصحفيين: إنها مفارقة مريرة أن العبارة العامية "أفضل دفاع هو الهجوم" أصبحت نموذجًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث المملكة العربية السعودية تتعامل مع برنامج إيران النووي فيما لا تزال تطبق النسخة القديمة من "البروتوكول الحجم الصغير" ، وتمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإشراف والتحقق من برنامجها النووي بشكل شامل.
وأضاف: "إن جمهورية الإسلامية الايرانية تنفذ بشكل كامل وصادق اتفاقات الضمانات الشاملة التي أبرمتها مع الوكالة وتعتقد أن عدم التنفيذ الكامل للضمانات الشاملة سوف يدق ناقوس الخطر أينما كان ؛ سواء في المملكة العربية السعودية أو الكيان الصهيوني، ولا ينبغي أن يكون هناك فرق مؤکدا علی رفض هذا الموضوع فورًا وبدون أي تحيز.
وقال إن "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي سيكونون سعداء للغاية إذا أوفت المملكة العربية السعودية وغيرها في الشرق الأوسط بنفس الالتزامات التي تفي بها إيران. ".
وأضاف: "للأسف عدم العضوية في معاهدة 'N.P.T' أو وجود اتفاقية ضمانات خاصة مع الوكالة ، أصبح ذريعة مبررة للبعض للتخلي عن التزاماتهم بالتنفيذ الكامل للوائح من أجل طمأنة المجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية لأنشطتهم النووية. مضیفا إن تجاهل الحقائق في الشرق الأوسط ليس في صالح السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.
وحذر روزبهاني من أن "الرياض لا تنفذ بالكامل اتفاقية الضمانات الشاملة ، مضيفا أن الوكالة لن تحصل على الحد الأدنى من موافقة المملكة العربية السعودية لإجراء عمليات التحقق اللازمة من برنامجها النووي .
وأضاف: "إن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت مرارا من المملكة العربية السعودية إلغاء البروتوكول صغير الحجم ،تابعا ان عدم تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إلى جانب عدم إلغاء البروتوكول، یسمح للمملكة العربية السعودية بإخفاء بعض أنشطتها النووية عن مفتشي الوكالة ، الأمر الذي من شأنه أن يقوض الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار.
و كان سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي قد حذّر قبل أشهرلا من أن عدم تنفيذ اتفاقية الضمانات سيسمح للسعودية بإخفاء بعض أنشطتها النووية الخاصة من خلال إبعادها عن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمتع بأدنى الصلاحيات للتحقق في البرنامج النووي للسعودية.
وقال: "رغم أن السعودية عضو بمعاهدة حظر الانتشار النووي، ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض قبول عمليات التفتيش من قبل الوكالة رغم الطلبات المتكررة من هذه الأخيرة طوال سنوات، ولم تنفّذ التزاماتها بالسماح بقيام بعمليات التفتيش".
وأشار إلى أن "السعودية ليس لديها أي مفاعل نووي بحثي أو طاقوي لتسعى وراء إنتاج الكعكة الصفراء"، معتبراً أن "الإجراءات السرية للسعوديين في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى منشآتهم، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، يثير المخاوف حول وجود برنامج سري للأسلحة النووية في هذا البلد".
ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير بشأن ما أسماه ب "البرنامج النووي السري" السعودي، بعدما تردد مما أسمته الوكالة ببناء مصنع سعودي لإنتاج الكعكة الصفراء.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في آب/أغسطس 2020، أن السعودية شرعت في تشييد منشأة لاستخراج اليورانيوم في مدينة العلا شمال غربي البلاد بمساعدة صينية، في إطار تعزيز برنامجها النووي ذي الأغراض السلمية، وفقاً لمصادر غربية مطلعة.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن المنشأة الجديدة بُنيت بمساعدة كيانين صينيين لم يتم التعرف على هويتهما، ولا توجد معلومات إضافية متعلقة بالمنشأة، وما إذا كانت قد بدأت عملياتها. في حين قال خبراء الحد من انتشار الأسلحة النووية، إن "الموقع لا ينتهك الاتفاقات الدولية التي تُعدّ السعودية طرفاً فيها".
ولكن وزارة الطاقة السعودية نفت بشكل قاطع المعلومات الخاصة بالموقع الجغرافي، وقالت في بيان لها إن "المملكة تعاقدت مع الصينيين لاستكشاف اليورانيوم في مناطق معينة"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.