۱۰ آذر ۱۳۹۹ | Nov 30, 2020
عربستان

وكالة الحوزة - يتشبث النظام السعودي بانتهاك حقوق أبناء القطيف والأحساء من دون أي رادع ويواصل التمسك بسجله القاتم الذي تتبلور حقيقته من خلال تعمد الإساءة للمعتقلين حتى بعد الإفراج عنهم، بغية تحميلهم الكثير من المعاناة ومحاولة الضغط النفسي عليهم بشتى الأساليب.

وكالة أنباء الحوزة - كشف موقع “مرآة الجزيرة” وجود معلومات تفيد بأن السلطات تمارس سياسة تعسفية مستجدة تنتهك خصوصيات حياة المفرج عنهم، إذ تتعمد إدارة سجن مباحث الدمام تعقب المفرج عنهم بسوار إلكتروني وتتجسس عليهم، انتقامًا من صمودهم أمام قيد السجان، مصرّة على إبقائهم تحت القيد والملاحقة على الرغم من الإفراج عنهم ونيلهم حريتهم.

وفي السياق ذاته نقلت أجهزة القمع السعودية الرادود الحسيني الإحسائي محمد بو جبارة إلى سجن الدمام العام، حيث من المقرر أن تجري محاكمته مع ثمانية شبان آخرين، اعتقلوا في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي إثر تصويره عملًا فنيًا يُحاكي مسيرة الأربعين الحسينية، فيما أمضوا نحو ۳ أسابيع في سجن المباحث بالدمام محرومين من الزيارة والاتصال بعوائلهم أو أي محامين.

وفق المعلومات فإن إدارة سجن مباحث الدمام سيء السمعة عرضت المعتقلين لأسواء أنواع الانتهاكات قبيل الإفراج عنهم، وجرى وضع جميع المفرج عنهم منذ ثلاثة أشهر حتى الثامن من نوفمبر ۲۰۲۰ ، في الزنازين الإنفرادية، بصورة تعكس حجم التعنت بارتكاب التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين حتى اللحظة الأخيرة قبيل الإفراج عنهم. وأشارت المعلومات إلى أن المفرج عنهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أبناء المنطقة الشرقية، لا يزالون قيد الملاحقة وتنتهك السلطات خصوصيتهم وحقهم بالحرية غير المشروطة وغير المقيدة، وذلك مع تعمّد إدارة سجن المباحث بالدمام بوضع “سوار تعقّب” في قدم كل من المفرج عنهم لتعقب تحركاتهم، والحرية التي نالوها لا تزال منقوصة ومسلوبة، حيث يتواصل عناصر المباحث بشكل يومي مع المعتقلين المفرج عنهم ليتأكدوا من شحن السوار، ويعمدوا إلى التحقيق معهم، ولا يتوانوا عن توجيه تحذيرات للمفرج عنهم بعدم مغادرة الحي السكني الذي يقطنون فيه، وتؤكد إدارة المباحث أن على الشبان الحصول على إذن من المركز في حال أرادوا الخروج من حيهم السكني.

ووفق معلومات المصادر فإن إدارة المباحث ومنذ اليوم الأول لإطلاق سراح المعتقلين، أجبرتهم على شراء شرائح جوال خاصة بهم وتوثيقها بالسجل المدني الخاص، من أجل التّنصت عليهم ورصد جميع مكالماتهم الهاتفية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المكفولة في الشرع والقوانين المحلية والدولية. على مقلب مواز، فإن برامج ما يسمى بإعادة تأهيل المعتقلين ليست سوى زنازين للتنكيل والانتقام على غير ما تدعيه السلطة وإعلامها بأن تلك المراكز هي متطورة ولا تهيز المعتقلين أو تنال منهم، زاعمة بأن ما يسمى برامج “إدارة الوقت” أو “بناء” هي مراكز أشبه بفنادق ذات مستوى عال، لكن في حقيقة الأمر فإن هذه البرامج كشفت عن تعرض السجناء فيها لعزل إنفرادي في صورة معاكسة لما تدعيه السلطة، وهذه المراكز يمارس فيها مختلف أنواع الانتهاكات والتعذيب والتنكيل.

ارسال التعليق

You are replying to: .
1 + 1 =