وكالة أنباء الحوزة - في مشروع قرار أوروبي لا يُعرف فحواه، دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد إلى وقف صفقات الأسلحة إلى السعودية والإمارات على خلفية جرائم حرب اليمن التي شاركت فيها معظم الدول الاوروبية بفتحها مصانع ومخازن السلاح للسعودية والامارات مقابل غرف الأموال.

مشروع القرار وبحسب المعطيات من شأنه ان يعرقل حصول الرياض وأبوظبي على مزيد من السلاح من الدول الاوروبية او الدعم العسكري باي شكل من الأشكال، كما يشمل المسائلة عن انتهاك حقوق الانسان في اليمن في حال تم تنفيذه دون عرقلة.

يأتي هذا في ظل اصدار معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ارقاما تظهر أن الاتحاد الأوروبي هو المصدر الثاني للأسلحة لكل من الإمارات والسعودية اللتان ارتكبتا جرائم حرب في اليمن تنتهك القانون الدولي.

مراقبون للشأن الإقليمي واليمني يرون ان المشروع الأوروبي ضئيلا كونه مماثلا لمشاريع قرار اتخذت تحت قبة البرلمان ذاته ولم تلقى تنفيذا من قبل تلك الدول الداعمة للتحالف السعودي الذي يواصل عدوانه الهمجي على الشعب اليمني لليوم الـ2000 دون توقف، منتهجاً انتهاكات كالحصار والقصف والقتل وتدمير البنى التحتية وغيرها من الإنتهاكات الأخرى.

فقرار الاتحاد الأوروبي ضد تحالف العدوان السعودي بشأن إنتاج الأسلحة أو الاتجار بها يجني ثماره في حال كان البرلمان الأوروبي جاداً في المشروع وبذلك يترتب عليه مراعاة معاهدة عمل الاتحاد (TFEU) ذات المفاد السليمة والتي بموجبها تحديد سياسة القدرات والتسلح الأوروبية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، والحفاظ على السلام، ومنع نشوب النزاعات وتعزيز الأمن الدولي.

مشروع القرار الأوروبي يأتي أيضاً في ظل انتقاد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، جرائم السعودية وحلفائها في عدوانهم على اليمن. انتقادات تكاد توحد بعض الدول الاوروبية التي تكن اهتماما لمصالحها السياسية والعسكرية في المنطقة.

إذن، مزق العدوان السعودي على اليمن ستار الزينة الذي خُدع بها البعض الى حين، وهكذا ربما تحمل الأيام والاسابيع القادمة ريحاً من الاتحاد الاوروبي بما لا تشتهي السفن في الرياض وأبوظبي.

ماجد شرهاني