۱۲ تیر ۱۴۰۱ |۳ ذیحجهٔ ۱۴۴۳ | Jul 3, 2022
خطباء لبنان

وكالة الحوزة - قال خطباء لبنان في خطبة صلاة الجمعة إننا نستنكر تثبيت الحكم الظالم الصادر بحق رئيس جمعية الوفاق، سماحة الشيخ علي سلمان، بالحكم عليه مؤبدا، وندعو السلطات البحرينية إلى التراجع عن هذا الحكم، والعودة إلى فتح باب الحوار، لأن ذلك هو الأسلم للبحرين ولاستقرارها وتوازنها.

وكالة أنباء الحوزة - قال خطباء لبنان في خطبة صلاة الجمعة إننا نستنكر تثبيت الحكم الظالم الصادر بحق رئيس جمعية الوفاق، سماحة الشيخ علي سلمان، بالحكم عليه مؤبدا، وندعو السلطات البحرينية إلى التراجع عن هذا الحكم، والعودة إلى فتح باب الحوار، لأن ذلك هو الأسلم للبحرين ولاستقرارها وتوازنها.

السيد فضل الله: نستنكر تثبيت الحكم الظالم الصادر بحق رئيس جمعية الوفاق

ألقى السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:

"عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بوصية الإمام علي لمالك الأشتر عندما ولاه مصر، والتي سميت بعهد الأشتر، حين أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه، من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله بيده وقلبه ولسانه، فإنه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر من نفسه عند الشهوات.. وينزعها عند المحجمات (المطامع). ثم قال له: "ثم اعلم يا مالك أني وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك. ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح بالقصد في ما تجمع وما ترعى به رعيتك، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك...".

اضاف: "لقد أراد الإمام علي، من خلال هذا العهد، أن يبين بعض الصفات التي يراها في الحاكم والمسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية.. فالمسؤول عنده هو من يتقي الله في كل أمر ونهي، ويرى موقعه مسؤولية لا امتيازا، ويغالب هواه، ولا يخضع لإغراءات السلطة وشهواتها ومصالحها.. ومن لا يعمل عملا كان ينتقد من سبقوه به، فيكرر أفعالهم ويقع في أخطائهم، ومن يترك أثرا طيبا في نفوس الناس الذين يتولى أمرهم، من خلال سيرته والأعمال التي يقوم بها. إننا بحاجة إلى هذه النماذج التي نغير بها واقعنا، وترتقي الحياة، ونواجه التحديات، ونحقق الانتصارات..".

وقال فضل الله: "البداية من لبنان، الذي تشكلت فيه الحكومة بعد تسعة أشهر من الانتظار. ومهما كانت الأسباب التي دعت إلى إزالة الحواجز أمامها.. فهي أتت بعد أن شعر الجميع بأن لا خيار لهم إلا التوافق، وبضرورة أن يتقدم كل منهم خطوة إلى الآخر، فلا يكابر بإدارة الظهر للآخرين ولمطالبهم.. وبعد أن وعوا، ولو متأخرين، أن استمرار الفراغ الحكومي سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع، بعد أن بلغت القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية حدا قد يترك تداعياته على الاستقرار السياسي والأمني للبلد، وبعد الضغوط الدولية التي حذرت لبنان من مصير مؤلم إن لم تؤلف الحكومة".

أضاف: "ولكن يبقى من حق اللبنانيين أن يتساءلوا بعد أن رأوا مشهد الحكومة ومن تمثل فيها: أما كان من الأجدر بهذه القوى السياسية أن تقوم بهذه الخطوة قبل تسعة أشهر، وأن توفر على اللبنانيين المعاناة والآلام والتبعات.. وعلى هذا البلد الأعباء التي أنتجها هذا التأخير على صورته في العالم، وآثاره على المستوى الاقتصادي والمالي، بعد أن وصل إلى حافة الانهيار؟!

لن ننغص على اللبنانيين فرحتهم بوجود حكومة، ولكننا نريد من كل القوى السياسية أن تستفيد من ذلك، لتدرس السبل التي تقي لبنان من أن يقع في مثل هذا الفراغ، وأن لا يصاب به مجددا.. فمع أهمية الاعتراف بالذنب والاعتذار، فهو لا يكفي، بل لا بد من العمل حتى لا يتكرر، وتعويض اللبنانيين عما فاتهم، وإصلاح ما فسد بسبب تقصيرهم في أداء الأمانة التي حملهم الناس مسؤوليتها".

ورأى "ان أمام الحكومة الكثير من المسؤوليات التي ينتظر اللبنانيون القيام بها بحرارة، والتي سيتم تقييمهم هذه المرة على أساسها، وبها وحدها يجري الرد على من يشككون في قدرة هذه الحكومة، بكل ما فيها من تناقضات، على القيام بها. ولعل من الأولويات في هذا المجال هو مواجهة الفساد، حيث لا إصلاح للواقع الاقتصادي والخدماتي والاجتماعي وللنهوض بالبلد من كبوته إلا بمواجهته.. ومن هنا، فإننا نعيد التشديد على ضرورة المواجهة الفاعلة لحالة الفساد، فلا يكاد يوم يمر إلا ويصطدم اللبنانيون بما يطلقه سياسيون من تصريحات عن فساد في هذه المؤسسة أو هدر في تلك، أو ما تبثه وسائل الإعلام عن تفاقم هذه الحالة، حتى يكاد لا ينجو قطاع تابع للدولة من آفاتها، أو من تغطية مرتكبيها، هذا كله من دون أن يكشف رسميا إلا عن النادر منها، باستثناء استمرار التراشق والسجالات والاتهامات المتبادلة".

وأشار الى ما يحدث في فنزويلا، "والذي يترك تداعياته على هذا البلد الذي لا ننسى وقوفه مع قضايا العرب والمسلمين، عندما رفض العدوان الإسرائيلي، وواجه احتلاله واضطهاده للشعب الفلسطيني، وقطع العلاقة مع هذا العدو.. إننا أمام ما يجري، ندعو الشعب الفنزويلي إلى أن يبعد عنه الكأس المرة، فلا ينجرف نحو أي حرب أهلية داخلية لا تزال العديد من الدول العربية والإسلامية تعاني من نتائجها الكارثية، فالحوار هو السبيل لمعالجة الأزمة، وهو السبيل لقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي تنظر لفنزويلا كخزان بترول، وكاحتياطي نفطي ينبغي أن يصب في خدمة مصالحها وأطماعها".

وختم: "أما في البحرين، فإننا نستنكر تثبيت الحكم الظالم الصادر بحق رئيس جمعية الوفاق، سماحة الشيخ علي سلمان، بالحكم عليه مؤبدا، وندعو السلطات البحرينية إلى التراجع عن هذا الحكم، والعودة إلى فتح باب الحوار، لأن ذلك هو الأسلم للبحرين ولاستقرارها وتوازنها".

الشيخ دعموش: لدينا ثوابت لن نتخلى عنها في البيان الوزاري

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة، إلى أن "أنظار اللبنانيين تتجه بعد ولادة الحكومة الى ما ستقدمه لهم"، متسائلا: "هل ستكون على قدر آمالهم وتطلعاتهم بعدما انتظروا طويلا انجاز هذا الاستحقاق الوطني أم انها ستكون كالحكومات السابقة التي لم تستطع معالجة الأزمات الحياتية التي يعاني منها اللبنانيون".

وقال: "إن حزب الله لديه ثوابت لن يتخلى عنها في البيان الوزاري، ونأمل أن لا يضيع أحد وقتا في نقاش ما أصبح من الثوابت، فالحكومة ينتظرها عمل كثير ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ولذلك المطلوب انجاز البيان الوزاري سريعا والتوجه نحو العمل، كما أن المطلوب من الحكومة أن تبذل جهودا مضاعفة فتعمل بفاعلية أكبر وبمسؤولية وجدية للتعويض عن الفترة الماضية وتحقيق انجازات على الصعد المختلفة، من أجل إعادة كسب ثقة اللبنانيين".

وشدد على أن "حزب الله سيتعاطى بمسؤولية وطنية وبمنتهى الجدية في كل الملفات الاساسية وستكون أولويته في الحكومة الجديدة إصلاح الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد والهدر ومعالجة المشكلات الحياتية للمواطنيين كحل مشكلة الكهرباء والمياه والنفايات ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ولاسيما قطاعات الزراعة والصناعة،إضافة الى العديد من الملفات السياسية والأساسية الأخرى سواء المرتبطة بالنازحين أو باستخراج النفط والغاز او بالعلاقة مع سوريا أو بالتصدي لصفقة القرن وللعقوبات الأميركية على لبنان".

وأمل الشيخ دعموش "من كل الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة أن تكون لديها نفس الاولويات وأن تتعاطى بمسؤولية وطنية ليتعاون الجميع على انقاذ البلد وتحقيق آمال الناس لانه اذا لم تتمكن الحكومة من انطلاقة قوية وايجابية في الملفات الاساسية فقد نشهد وضعا أكثر سوءا من الوضع الذي نحن فيه".

المفتي قبلان: أملنا أن تشكل هذه الحكومة بقعة ضوء في نفق التحديات والاستحقاقات

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة، في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أكد فيها أن "مسؤوليتنا الوطنية والشرعية اليوم أن نرفض الظلم، وأن نرفض الفساد، أن نرفض لعبة الكذب السياسي والإغراق اللاأخلاقي، أن نكون للحق، بالتربية، بالموقف، بالخيار، بالبرامج، بقول "نعم" و"لا"، خصوصا وأن هذا البلد كلفنا الكثير كي نحفظه، كلفنا فلذات أكبادنا لدحر الإسرائيلي والتكفيري منه ومن نواحيه جراء اللعبة الدولية الإقليمية، لذا لا نريد لبعض الخونة الأخلاقيين أو بعض سماسرة المال أو بائعي الوطن أن يحولوه إلى مرتع للفساد الإعلامي، والغريزي، والصفقات، مقابل حفنة من المال أو المنافع".

وأشار قبلان إلى أن "ما تعانيه أمتنا العربية والإسلامية بشكل عام، ونحن اللبنانيين بشكل خاص، يندرج في السياقات المتعاكسة مع كل ما هو خير الناس والقرب منهم في أمنهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي والمعنوي، وكل ما يجري من سياسات الهرج والمرج والتناقض والتحاقد والتصادم والتضارب في المصالح والأهداف والغايات، يظهر كم هي المسافات شاسعة بين القيادات والناس، وكم هي الثقة معدومة بين من في السلطة وبين من ينتظر الوفاء بالوعود، من قبل طبقة سياسية أشبعت الناس ثرثرة في الإصلاح، ومكافحة للفساد، وتطبيقا للقانون، واحتراما للدستور، في حين أنها لا ترى في العمل السياسي إلا ما يخدم أهدافها ويحقق مصالحها".

وقال: "إن ما شهدناه خلال فترة التكليف ومحاولات التأليف التي اصطدمت بالعقد والقطب المخفية، يؤكد أن أغلبية العاملين والمسؤولين عن السياسة في هذا البلد لا تعنيهم مصلحة الناس، ولا مصير الوطن، وهم مستعدون لإغراقه وتدميره ما لم تحقق مكاسبهم وتحفظ مناصبهم، وما يجري يصب في هذا الاتجاه، ويؤشر إلى أننا أمام أزمة وطنية خطيرة لا يمكن حلها، طالما أن التحدي قائم والعناد مستمر والانقسام على أشده وبوتائر أعلى، فيما الناس يترقبون ويعانون ويعيشون أصعب حالات البؤس واليأس".

وتطرق إلى موضوع تشكيل الحكومة بالقول: "أما وقد تألفت الحكومة، رغم كل المخاضات والخسائر التي لحقت بلبنان واللبنانيين سياسيا واقتصاديا جراء المماطلات والتسويفات التي رافقت تشكيلها، لا يسعنا إلا أن ننتظر ونترقب، ولا ندري إن كان لنا أن نبارك للبنانيين أو أن نحذرهم، إلا أن أملنا بالله، أن تشكل هذه الحكومة بقعة ضوء في نفق التحديات والاستحقاقات، وأن تكون فاعلة ومنتجة ومتجانسة ومتعاونة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء السياسي، بعيدا عن كل المعايير المصلحية والطائفية والمذهبية، ووفق خريطة سياسية واقتصادية وإصلاحية، تبدأ من فوق لتصل إلى آخر موظف في الدولة ومؤسساتها وإداراتها، لأن الأمور لم تعد تحتمل، فإما أن يتأكد الإجماع والتوافق على بناء دولة، لها هيبتها، ولها وجودها، في كل الميادين الاقتصادية والإنمائية والتربوية والاجتماعية، وإما أن نستمر في سياسة المحاصصة وتوزيع المغانم، فيسقط البلد ونسقط معه جميعا".

الشيخ ياسين: الولادة المتأخرة للحكومة يجب أن لا تنسحب على البيان الوزاري

أسف رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" الشيخ علي ياسين، "للاجواء التي بدأت بالامس وتتعلق بالحديث المبكر عن البيان الوزاري والتي تعني مرحلة جديدة من التعطيل من قبل هؤلاء الذين لم يملوا من المناكفة وتعطيل مصالح المواطنين".

وقال في تصريح :"إن الولادة المتأخرة للحكومة يجب أن لا تنسحب على البيان الوزاري وإعطاء الثقة، لأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد في ظل التأزم الإقليمي يضع المواطن اللبناني بين سندان الفساد ومطرقة المفسدين".

وأكد أن "من واجب الحكومة تحقيق آمال المواطنين بمحاربة الفساد وإيقاف الهدر والسرقة عبر التشريعات الدستورية لسد الثغرات القانوية التي تشرعن الفساد، ومحاولة استرجاع ما نهب"، محذرا من "زيادة الضرائب، التي تنال من الطبقات الفقيرة والمتوسطة الحال من الشعب، وإن كان لابد من الضرائب فنأمل وضعها على المتمولين وأصحاب المليارات لا على المستضعفين من الشعب".

اضاف :"أن لبنان بحاجة لسياسة نهوض متكاملة وليس خطوات ضرائبية أو مالية أو اقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار لوضع المواطن".

وشدد على أن "البيان الوزاري لا بد أن يؤكد الثلاثية التي حفظت لبنان في ظل التهديد الصهيوني المستمر، وعلى حفظ السيادة الحقيقية برفض التهديدات والعقوبات الصهيو أميركية، وخصوصا الاقتصادية والمالية".

ارسال التعليق

You are replying to: .
7 + 1 =