وكالة أنباء الحوزة_ يقولُ البعضُ إن السعوديّة لم تخسَرْ بعدُ. ولكن إذا ما نظرنا لحجم خسائرها على كُلّ المستويات البشرية، والماديّة، والعسكرية، والاقْتصَادية، التي جعلت من الصعب عليها الإفصاحَ عنها، سواءً للداخل أَوْ للخارج؛ لأنها لم تتوقع، ووفق أسوأ سيناريوهات الخسارة المحتملة، أن تكون النتائجُ على هذا النحو. ورغم كُلّ الجهود التي تبذلها المملكة؛ لإخفاء ذلك، إلا أنّ هناك، دائماً، مَن يرصُدُ الأرقام ويقومُ بإحصاء الخسائر.
فمنذُ عامَين من عدوانها على اليمن، والكثير من مراكز الدراسات العسكرية والمصادر الإعلامية، تتحدّثُ عن التكاليف الباهظة التي تتكبّدها السعوديّةُ في هذه الحرب، دون تحقيق أيّة انجازاتٍ عسكريةٍ أَوْ سياسيةٍ تستحق هكذا كلفة.
موقع “دويتشه فيله” صوتُ ألمانيا، المتخصّص بالقضايا والشئون العربية، نشر دراسةً تحليليةً بعنوان “آثار الحرب على اليمن في اقْتصَاد السعوديّة” شرح خلالها إشكاليات طرح أرقام دقيقة عن خسائرِ المملكة، نظراً لتكتُّمِها الشديد وعدم تقديمها لأيَّة معلومات بهذا الخصوص.
ووفق تقديراتٍ أوليةٍ، بناها معدّو هذه الدراسة على تكاليف حروب أخرى مشابهة، أوضحوا أن التكلفةَ وصلت بحلول منتصف أبريل 2015م، أي بعد عشرين يوماً فقط من بدأ العدوان، نحو 30 مليار دولار، وهي تكاليف تشغيل 175 طائرة مقاتلة، وتكلفة وضع 150 ألفَ جُندي سعوديّ قيد التعبأة العسكرية فقط، ناهيك عن النفقات الأخرى، والتي تُقَدَّرُ بالمليارات.
من جهته قال المغرد السعوديّ الشهير “مجتهد” مطلع ديسمبر 2015م، أي بعد تسعة أشهرٍ من بدأ العدوان: إن هذه الحرب تكلف الخزينة السعوديّة 750 مليون ريال يومياً، ما يعادل 187 مليونَ ونصف مليون دولار، يتم إنفاقها كقيمةٍ للذخائر، وقطع غيار، وإعاشة وتموين أفراد الجيش فقط، بينما بلغ إجمالي الكلفة الكلية للحرب خلال هذه الفترة، 200 مليار ريال سعوديّ ما يعادل 50 مليار دولار، غير شاملة لصفقات “الدفاع” الأخيرة.
ومن خلال تقديرات الدراسة التي نشرها الموقعُ الألماني، والمعلومات التي قدّمها المغرد السعوديّ “مجتهد” يتبين للمتابع مدى تقارُبِ الأرقام التي طرحها كلا المصدرَين، خَاصَّـةً إذا قمنا بإضَافَة النفقات التشغيلية للطائرات المقاتلة إلى التكاليف التي تحدث عنها مجتهد. ولكنها في حقيقة الأمر لم توضّح لنا إجمالي خسائر السعوديّة في عدوانها على اليمن، وارتدادات هذه الخسائر وتداعياتها على الاقْتصَاد السعوديّ.
لذلك سنحاولُ من خلال هذا الملف تسليطَ الضوء على الأرقام التي نشرتها العديدُ من مصادر المعلومات ووسائل الإعلام المتعددة، والعمل على تجميعها؛ للوصول إلى إحصائية تقديرية، وكلفة إجمالية لتلك الخسائر.
صفقاتُ شراء الأسلحة
دخلتِ السعوديّة، عام 2016، مسلحةً بالمركَز الثالث عالمياً، في العام 2015، وذلك في حجم الإنفاق العسكري بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، بعد الولايات المتحدة الأَمريكية والصين. وهو العامُّ الذي بدأت فيه عدوانها على اليمن.
وأوضح المعهد أن المملكة السعوديّة ضاعفت من شراء أنظمة الأسلحة الرئيسية في العام 2015، أربعة أضعاف ما كانت تشتريه مقارنةً مع السنوات الخمس السابقة.
فيما قالت شركة «آي إتش إس» للأبحاث والتحليلات الاقْتصَادية: إن مشتريات السعوديّة من السلاح قفزت بمعدل كبير؛ لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 65 مليار دولار.
وبالنسبة لصفقات السعوديّة في العام 2016، أعلنت الحكومة الكندية، مطلع شهر ابريل، أنها وقّعت مع السعوديّة صفقة بقيمة 15 مليار دولار، تتضمن بيعها لـ 500 مدرّعة تعد الأقوى في العالم.
وفي شهر يوليو، قالت الحكومة الألمانية إنها قامت بتسليم الدفعة الأولى (15 زورقاً) من زوارق دورية يبلغ إجمالي عددها 48 زورقاً، في صفقة أسلحة مع السعوديّة، بلغت قيمتها 1.60 مليار يورو.
وفي شهر أغسطس، أعلنت وزارةُ الدفاع الأَمريكية «البنتاغون» عن بيع 153 دبابة ومئات من المدافع الرشاشة وعربات مصفحة ومعدّات عسكرية أخرى، إلى السعوديّة، في صفقة بلغت قيمتها 1,15 مليار دولار.
وذكرت وكالة «التعاون للأمن الدفاعي»، أن الطلبَ السعوديّ يتضمَّنُ شراءَ عدد يصل إلى 133 دبابة «ابرامزام1ايه1/ايه2» سيتم تعديلُها وفق الاحتياجات السعوديّة، إضَافَة إلى 20 دبابة أخرى، مشيرةً إلى أنها ستحل محل الدبابات التي خسرها الجيش السعوديّ في الحرب التي يقودها ضد الحوثيين في اليمن، والتي تقدر بـ400 دبابة.
كما تشمل الصفقة 153 مدفعاً رشاشاً من عيار 50 (12,7 ملم) و266 مدفعاً رشاشاً من عيار 7,62 ملم طراز «ام240» وقاذفات قنابل دخانية وعربات مصفحة وآلاف والذخائر.
أمَّا في شهر نوفمبر، فقد أعلنت وسائل إعلام إسبانية، أن السعوديّةَ وقّعت مع إسبانيا صفقة شراء 5 فرقاطات بقيمة مليارَي يورو، خلال زيارة الملك «فيليب السادس» إلى المملكة.
وفي شهر ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأَمريكية، أن وزارةَ الخارجية، أخطرت «الكونغرس»، بمبيعات أسلحة للسعوديّة، قيمتها 3.51 مليار دولار. وتضُمُّ الصفقة مروحياتٍ للشحن من طراز «سي إتش إف شينوك»، والمعدات المرتبطة بها.
وبالنسبة للعام 2017، فقد كشف موقع روترنت “الإسرائيلي” أن وكالة شينخوا الصينية أعلنت في شهر فبراير الماضي عن توقيع الصين أَكْبَـر صفقة بيع طائرات من دون طيار، في تأريخها، مع السعوديّة، وبلغت قيمة الصفقة 600 مليون دولار.
وشهرَ فبراير الماضي أيضاً، نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مسؤولين أَمريكيين ومصادرَ في الكونغرس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقرُّ بيعَ السعوديّة صفقةَ أسلحةٍ تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، تشمَلُ «تكنولوجيا صواريخ موجّهة فائقة الدقة».
وفي شهر مارس الجاري، أعلنت بوينغ الأَمريكية عن توقيعها صفقةً مع السعوديّة بقيمة 3.3 مليار دولار وتشمل بيع مروحيات أباتشي معاد تصنيعها ومروحيات جديدة التصنيع.
وإضَافَةً لهذه الصفقة، وقّعت شركةُ بوينغ الأَمريكية عقداً مع السعوديّة بقيمة 46 مليون دولار؛ للقيام بعمليات دعم مؤقّت لطائرات F-15S التي اشترتها مؤخّراً في المملكة السعوديّة.
ويشمل العقد تزويد بوينج للقوات الجوية السعوديّة عبر سلاح الجوّ الأَمريكي ببعض القدرات التكنولوجية، مثل قطع الغيار والمعدات أَوْ بيانات الفنية، ومن المتوقع أن تستكملَ هذه الخدمة بحلول نهاية مارس الجاري.
خسائرُ السعوديّة الميدانية
وعلى الصعيد الميداني، وبالرغم من إخفاء السعوديّة وإنكارها لسقوط الكثير من جنودها في المعارك الدائرة في الجبهات الحدودية، إلا أن العديدَ من الصحف والمواقع الغربية كشفت ذلك.
حيث تعاطت الصحفُ الأَمريكية بمعظمها مع العدوان، على أن اليمن فيتنام السعوديّة، مجلة فورين بوليسي، وصحيفة واشنطن بوست، وموقع غلوبال ريسيرتش، إضَافَةً إلى موقع ترو نيوز، الرؤية كانت تقريباً واحدة: اليمن تحوّل إلى فيتنام المملكة.
فبعد مرور أيامٍ من عُمر العدوان، نشر موقع غلوبال ريسيرتش، متسائلاً: هل تحوّلت اليمن إلى فيتنام للسعوديّة؟ ونقلت عن الباحث الجيوسياسي، المهدي داريوس، أن السعوديّين سيكونون أغبياء جداً، إذا ما فكّروا بخوض عملياتٍ بريّة. وسيكون ذلك بمثابة فيتنام في الشرق الأوسط، في شبه الجزيرة العربية.
صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أكَّدَت أن الحوثيين تمكَّنوا من تحقيق إنجازات وانتصارات ميدانية غير متوقّعة في معاركها الدائرة مع القوات السعوديّة في العُمق السعوديّ. وذكرت الصحيفة أن حكومة آل سعود تتعمَّدُ إخفاء كُلّ.