وكالة أنباء الحوزة ـ‌ دعا آية الله العظمى السيد علي السيستاني القوات الامنية المكلفة بحماية المدن والتجمعات السكانية من التفجيرات الارهابية إلى تطوير اداءها الامني والاستخباري لمنع تكرار بعض الخروقات التي وقعت مؤخراً كالذي حصل في سامراء وقبله في قضاء عين التمر والشوملي كما دعا الجهات القضائية المختصة بقضايا الطلاق الى العمل على محاولة اصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الازواج وعدم التسرع في ايقاع الطلاق برجاء ان يصلح الطرفان اوضاعهما ويعودا الى رشدهما.
وقال ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 2/ربيع الاول/1438هـ الموافق 2/12/2016م ما نصه "تتواصل الانتصارات المجيدة في الصفحات المتلاحقة لمعارك تحرير محافظة نينوى من الارهابيين الدواعش وتتعزز معها الثقة بقدرات وارادة وعزيمة قواتنا المسلحة البطلة ومن يساندهم من المتطوعين الميامين ورجال العشائر الغيارى وقوات البيشمركة الباسلة على تحقيق النصر النهائي في وقت غير بعيد – ان شاء الله تعالى- على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل والتحديات التي تواجهها القوات المشاركة في العمليات واهمها تحدي الحفاظ على ارواح المدنيين الذين يحتمي بهم العدو، ونذكر هنا بفخر واعتزاز بالاداء الرائع للمقاتلين الابطال في مساعدة اهلنا العالقين في ساحة العمليات وما احرزوه من انضباط عالٍ في هذا المجال آملين ان يستمر هذا النهج الانساني في التعامل مع المدنيين وتبرز صوره في وسائل الاعلام بشكل موسع لإسكات بعض الافواه التي لا تنفك عن محاولة الاساءة الى القوات العراقية.
ودعا الكربلائي القوات الامنية المكلفة بحماية المدن والتجمعات السكانية من التفجيرات الارهابية إلى تطور اداءها الامني والاستخباري لمنع تكرار بعض الخروقات التي وقعت مؤخراً كالذي حصل في سامراء وقبله في قضاء عين التمر والشوملي، كما دعا الاجهزة الامنية المختصة ان تواكب في ادائها ما حصل من تطور ونجاحات في اداء القوات المقاتلة في جبهات القتال حتى نصل الى الخلاص النهائي من عصابات داعش وذيولها التي تستهدف المدنيين الابرياء – ان شاء الله تعالى-.
من جانب اخر تطرق ممثل السيد السيستاني الى الاحصائيات الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية الى تصاعد حالات الطلاق في العراق بصورة لم تكن مسبوقة من قبل حيث نقل خبر عن السلطة القضائية الاتحادية – كما ورد في بعض وسائل الاعلام – عن احصائية تتعلق بعدد حالات الطلاق لشهر تشرين الاول الماضي فبلغت اكثر من (5200) حالة في حين بلغت حالات الزواج التي سجلت رسمياً لنفس الشهر (8341) حالة".
واضاف اننا نلاحظ بالاضافة الى ذلك التصاعد في عدد حالات الطلاق المسجلة منذ عام 2004 ولغاية هذا العام بحيث ازداد العدد المسجل قضائياً في كل سنة مقارنة بما قبلها، مبينا ان هذه المسألة تعد ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي وتهدد الكيان الاسري بالتفكك والانحلال وتشكل خطراً على التماسك الاجتماعي اضافة الى ما تتركه من آثار نفسية ومجتمعية واخلاقية ذات ابعاد مخيفة بصورة عامة.
ودعا ممثل المرجع السيستاني الى ضرورة دراسة الاسباب الحقيقية والاساسية لبروز هذه الظاهرة وتضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات القادرة على معالجتها والحد من تصاعدها. واذا كانت المؤسسات الحكومية ولأسباب متعددة لا تخفى على الجميع غير قادرة على التأثير الفعال في معالجة هذه الظاهرة فان المسؤولية الدينية والاخلاقية والانسانية تحتم على الاخرين من المبلغين والخطباء ومؤسسات المجتمع المدني والآباء والامهات وادارات المدارس والجامعات ان تنهض بأداء مسؤولياتها في هذا المجال وتشمر عن ساعد الجد لوضع خطط مناسبة للمساهمة في تضييق دائرة هذه الظاهرة وفي الحد الادنى عدم السماح باستمرارها في التصاعد.

وتابع: لابد لذلك من دراسة اسباب بروزها وهي كثيرة نشير الى بعضها:
1- ضعف الوعي الديني والاجتماعي بما يتعلق بالحقوق والواجبات ليس فقط على مستوى العلاقة بين الزوجين بل بين افراد الاسرة بأجمعهم أي بين الاب وابنائه والام وابنائها والاخوة والاخوات فيما بينهم وكذلك الزوج والزوجة،
مضافاً الى ذلك عدم وعي كثير من الازواج بالآثار الخطيرة للانفصال ولاسيما على اطفالهم واعتبار الطلاق امراً هيناً تأثراً بالثقافات والعادات والرؤى الدخيلة على مجتمعنا والتي غزت عقول وقلوب الكثير من الرجال والنساء بل المجتمع بصورة عامة.
2- الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي بدلا من توظيفها للمنفعة العلمية والفكرية والاجتماعية كونها وسيلة اريد منها تسهيل التواصل بين الاشخاص والاسراع في ايصال المعلومات بما ينفع المجتمع الانساني ولكن تستخدم مع الاسف لدى الكثيرين في غير ما اريد لها.
والاخطر من ذلك انجذاب العديد من الازواج والزوجات لبعض الافلام والمسلسلات التي تروج لمنهج لا ينسجم مع ثقافتنا وعاداتنا بل حتى مشاعرنا وعواطفنا واستبدالها بمفاهيم وعادات وتقاليد بعيدة عن جوهر ديننا واصالة تقاليدنا حتى اضحت بعض الامور المستهجنة لدى المجتمع العراقي وفق معاييره الدينية والاخلاقية اموراً مقبولة لا تستنكر وصارت ظاهرة بدأت تسري لدى افراد المجتمع بصورة سريعة.
3- تصاعد ظاهرة البطالة والازمة الاقتصادية التي يعاني منه العراق فان لها تأثيراً ملموساً في تزايد حالات الطلاق.
وبهذا الصدد لابد من التثقيف على تحمل هذه الاوضاع الاستثنائية وتجنب الانفصال لدواعي الضيق في المعيشة وقلة الموارد المالية للازواج حفاظاً على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي وتجنيباً لأفراد الاسر خصوصاً من هم في مراحل الطفولة من المستقبل المجهول والمظلم احياناً للبعض منهم، اضافة الى تحصينهم من المخاطر النفسية والاجتماعية والاخلاقية التي يمكن ان تتركها هذه الظاهرة عليهم.
ودعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي الجهات القضائية المختصة بقضايا الطلاق الى محاولة اصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الازواج وعدم التسرع في ايقاع الطلاق برجاء ان يصلح الطرفان اوضاعهما ويعودا الى رشدهما. كما انه من الضروري ان يقوم الاباء والامهات بما يقتضيه الحفاظ على الكيان الاسري من التدخل الايجابي لدى الزوجين وعدم السماح لتفاقم المشاكل فيما بينهما بل السعي لإصلاح حالهما مهما امكن.