وكالة أنباء الحوزة ـ بعثت منظّمات «مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان»، ببيان مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة قرب انعقاد دورته الـ33 بجنيف، أكّدت فيه استمرار القمع الأمنيّ في البحرين، فضلًا عن انتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والدين في البلاد.
وذكرت المنظمات في البيان إنّه منذ يونيو/ حزيران 2016، اتخذت الحكومة البحرينية سلسلة من الإجراءات القمعية والمقيدة التي لم يسبق لها مثيل منذ قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، حيث عرقلت حقوق الأفراد في حرية التعبير والتجمع كما تزايدت حالات الاعتقال التعسفي ومحاكمة الحقوقيين والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، وتفاقم التمييز ضد الطائفة الشيعية في البحرين.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان بحث الحكومة البحرينية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لاستخدام التعذيب وسوء المعاملة، وعقوبة الإعدام، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف العمليات الانتقامية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة؛ ومحاسبة كل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمسائلة عن أفعالهم؛ وتوفير مساحة لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، والدين، وتكوين الجمعيات دون انتقام.