وكالة أنباء الحوزة ـ أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرًا ، تحت عنوان «الخروج عن مسار الحقوق الرقميّة في البحرين»، وثّق فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينيّة لتشديد القبضة على شبكة الإنترنت وزيادة مراقبة المحتوى، وكذلك الاستدعاءات والاعتقالات المستمرّة بحقّ مستخدمي الإنترنت.

المركز قال في تقريره، «إنّ تقييد الحريّات على الإنترنت وتجريمها انتهاك مباشر للمواثيق الدوليّة، التي تضمن الحقّ في حريّة التعبير»، مشيرًا إلى دور الهيئات والتشريعات في فرض القوانين التي ساعدت على زيادة نفوذ الحكومة ضدّ مستخدمي الإنترنت، الذين وقعوا ضحيّة لجهاز مراقبة السلطة.

وأشار المركز إلى اعتقال السلطات البحرينيّة معظم الأصوات المعارضة، حتى القادة السياسيّين، وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد مع حظر السفر، والسيطرة على الصحافة التقليدية، بالإضافة إلى قطع خدمات الإنترنت عن الأهالي في بلدة الدراز منذ ما يزيد عن الشهرين.

وذكر أنّ المحاكم البحرينيّة أصدرت منذ عام 2012 أحكامًا على 40 مستخدمًا للإنترنت بالسجن لأكثر من 842 شهرًا بسبب ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّة، واعتبارًا من أغسطس/ آب عام 2016، لا يزال 17 من مستخدمي الإنترنت في السجن، بمن في ذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، بسبب تغريدات عبّر فيها عن رأيه.