۹ فروردین ۱۴۰۳ |۱۸ رمضان ۱۴۴۵ | Mar 28, 2024
 تجمع العلماء المسلمين

وكالة الحوزة _ علق "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، على قرار الولايات المتحدة الأميركية وقف دعم "الأونروا"، فقال: "لم يكن مستغربا لدينا أن يقوم رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب باتخاذ قرار يتعلق بالأونروا، بل كنا نتوقع ذلك كجزء من خطة إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية".

وكالة أنباء الحوزة _ علق "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، على قرار الولايات المتحدة الأميركية وقف دعم "الأونروا"، فقال: "لم يكن مستغربا لدينا أن يقوم رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب باتخاذ قرار يتعلق بالأونروا، بل كنا نتوقع ذلك كجزء من خطة إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، حتى تلك التي وعدوا السلطة الفلسطينية بها عندما أغروهم بالتخلي عن الكفاح المسلح والاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل إعطائهم دولة مسخا على أرض الضفة والقطاع، فتخلوا عن كل شيء مقابل لا شيء، ليصبح الأمر أخيرا أن لا دولة ولا القدس الشرقية عاصمة، بل كل القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب".

ورأى أن "قيام دونالد ترامب بالإعلان عن وقف دعم الأونروا، سينعكس لا على القضية الفلسطينية وفلسطين فحسب، بل سيمس بلدانا عربية، أهمها لبنان والأردن وسوريا، وفي بعض البلدان سيكون لهذا الأمر تداعيات وإشكالات قد تتسبب باحداث تسيء إلى السلم الأهلي فيها".

واعتبر أن "إلغاء مؤسسة الأونروا سيشكل كارثة اجتماعية كبيرة، لا سيما في منطقتنا العربية، وخصوصا لبنان. وبالتالي يجب الوقوف في مواجهة هذا القرار من خلال السعي لتأمين تمويل بديل عما تدفعه الولايات المتحدة الأميركية كي تستمر هذه المؤسسة بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين".

وأكد أن "إلغاء الأونروا يعني بشكل مباشر إلغاء حق العودة الذي هو البند الأساسي في صفقة القرن، لذا فإنه يجب على السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني رفع الصوت عاليا لتكريس هذا الحق الإنساني في عودة اللاجئ إلى موطنه الأصلي، ذلك أن المنع من هذا الحق مخالف لشرعة حقوق الإنسان".

وإذ نوه التجمع ب"موقف وزارة الخارجية اللبنانية"، دعا إلى أن "تتحرك الدولة اللبنانية مع المؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر، كي تساهم دول أوروبية وعربية خليجية في تأمين التمويل البديل، ذلك أن الهدف من وراء إلغاء حق العودة هو توطين الفلسطينيين في لبنان، وهذا الأمر لا يتوافق مع الدستور اللبناني الذي نص على رفض التوطين".

وشدد على أن "المشكلة الأكبر في لبنان، أنه وأمام استحقاقات على هذا المستوى تمس مصير البلد بشكل عام وتضر كل فئاته، تنشغل أغلب القوى السياسية في خلافات حول تحديد الحصص وحجمها ونوعها في الحكومة المقبلة، فهم تماما كأولئك الذين كانوا يتناقشون في جنس الملائكة، في حين أن بلادهم كانت تحتل. إن قضية كقضية التوطين تفرض على القوى السياسية كافة التضحية بالمصالح الشخصية للمصلحة الوطنية العامة وتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم قبل الغد، وإلا فإن التاريخ لن يرحم من كان مساهما في التعطيل الذي سيؤدي حتما إلى كارثة على المستويات كافة".

ارسال التعليق

You are replying to: .