وکالة أنباء الحوزة - طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات البحرين أن تصدر عفواً ملكياً عن المدنيين المحكومين بالإعدام في المحاكم سيما وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.  

وعبر المركز عن خشيته جراء التهديدات الدائمة والجسيمة للحق في الحياة والتي يتعرض لها النشطاء في البحرين، نتيجة الاسهاب في تقرير عقوبة الاعدام سيما إذا تصاحب ذلك مع العديد من الشكوك حول صدور هذه الأحكام بعد محاكمات تتوافر فيها الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة.

وأكد المركز في بيان، أن عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وغير انسانية، مذكراً حكومة البحرين أنها قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1998.

وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية أنه “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.