وكالة أنباء الحوزة، منذ سبع سنوات تقريباً، دخلت القوات السعودية محتلة للأراضي البحرينية في عملية ملتبسة الأهداف، بعد أقل من شهر على إنطلاق إنتفاضة الشعب البحريني السلمية في الرابع عشر من فبراير عام 2011، للمطالبة بالعدالة والحرية والمساواة، في إطار الربيع العربي الذي إجتاح العديد من البلاد العربية.

ففي صبيحة يوم 16 مارس 2011، الذي لا يمحى من ذاكرة الشعب البحريني الأبي، قامت قوات الإحتلال السعودية مدعومة بقوات اماراتية، تحت يافطة "درع الجزيرة" بإجتياح البحرين، دعماً لما قامت وتقوم به سلطة آل خليفة القمعية الطائفية من عمليات إجرامية وحملات إرهابية، بمحاصرة المدن والقرى ومداهمة البيوت الآمنة بشكل قمعي ووحشي، واعتقال المئات من النشطاء السياسيين،  وصولا الى جريمتها الكبرى، حينما حاصرت دوار الشهداء (دوار اللؤلؤة سابقا) وأعملت آلة القتل والإجرام في الشباب المرابط الأعزل، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء وعشرات الجرحى.

إنّ السنوات العجاف التي واجهها البحرين شعباً وإرادة وطنية بمختلف أطيافها الدينية، تشير إلى أنّ السلطات السعودية كانت تهدف، إلى تطبيق برنامج عاجل وسريع لتغيير ديموغرافية البحرين السكانية، من خلال تخفيض نسبة السكان الشيعة من 75% الى 40% خلال عام واحد، لكنها فشلت رغم كل الحقد والكراهية والإجرام الذي صبّته ماكنتها العسكرية ضد الشعب البحريني الحر الذي طال السنّة والشيعة دون إستثناء.

فقد أظهرت إحصاءات موثقة لشهداء الثورة البحرينية منذ انطلاقتها في فبراير/شباط 2011، عن ١٧٥ شهيداً وشهيدة بينهم 35 أمراة وفتاة، أغلبهم من الشبان، و20 شهيداً من الأجنة، حيث حصدت أكثر من نصف الشهداء الغازات السامة والخانقة البريطانية، فيما سقط 23 شهيداً بسبب التعذيب، ناهيك عن إقدامها على إعدام العديد من الشباب الناشط، بعد محاكم صورية على شاكلة ما تشهده مملكة الظلام السعودية.

سبع سنوات انقضت و«سَوْءَةُ آل سعود دون ساترٍ يسترها»، رغم تكاثر الأيدي «لِسَتْر مساوئها في البحرين وسوريا والعراق ولبنان، وكذا الحال في اليمن»، حيث آلة البطش السعودي الخليفي تواصل حصد المزيد من أرواح النشطاء الأباة دون إستثناء، بين صغير وشيخ أو شاب وأمراة ولم يستثنِ منها حتى الأطفال الرضع.

لايزال مستوى حقوق الإنسان في البحرين موضع قلق من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة ''هيومن رايتس ووتش''، فيما إنتقدت منظمة العفو الدولية الوضع المتردي لحقوق الإنسان، ووصفت ما يحصل في البحرين بأنه أشبه بمسرحية هزلية.

وفي ظل هذا السكوت عن إستبداد الحكام في البحرين، قال ''كريس بامبري'' الخبير البريطاني في شؤون الشرق الأوسط، إنّ النظام البحريني نظام مستبد وغير قانوني، ولا يحترم حقوق الإنسان.‏

وأشار ''بامبري'' إلى 176 توصية، قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى النظام البحريني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

* علي جميل.. باحث وخبير في الشؤون الدولية