وكالة أنباء الحوزة_ منعت القوات الخليفية إقامة شعائر صلاة الجمعة في بلدة الدراز، والتي تعد الجمعة الأكبر في البلاد.

وأفاد ناشطون بأن القوات منعت إمام جمعة جامع الإمام الصادق في البلدة من دخولها، كما أشاروا إلى انتشار عسكري في محيط الجامع.

وقد اضطر المواطنون إلى إقامة صلاة الظهرين فرادى بعد إعاقة إقامة صلاة الجمعة للأسبوع الـ ٤٨ على التوالي.

وكان رئيس ما يُسمى الأمن العام، طارق الحسن، زعم في تصريحات أعقبت عملية اجتياح البلدة؛ بأن قوات النطام لا تمنع إقامة الصلاة والشعائر الدينية في البلدة، كما ادّعى بأن آية الله الشيخ عيسى قاسم ليس “مستهدفا” من العملية الدموية التي أسفرت عن استشهاد ٥ مواطنين، وقال الحسن بأن الشيخ قاسم يمكنه أن يتحرك بحرية وأن يؤدي الصلاة، إلا أنه أذاع تصريحا صحافيا نشرته صحيفة الوسط في حينه، قال فيه بأن من شروط “إمام الجماعة” أن يحمل جنسية البحرين، وهو ما أثار “سخرية وسخطا” في أوساط الناشطين والقانونيين في البلاد، في حين قال معارضون بأن تصريحات الحسن كانت محاولة “للتغطية على الجريمة الدموية في الدراز”.

وتؤكد تقارير دولية وأممية بأن حملة من “الاضطهاد الديني” يتعرض لها المواطنون الأصليون في البلاد، حيث تمنع القوات الخليفية إقامة الشعائر الدينية وتستهدف المؤسسات والشخصيات الدينية بالاعتقال وتجريد الجنسية والنفي خارج البلاد، فضلا عن فتح المنافذ الإعلامية للتعريض بالسكان الأصليين وعقائدهم بالشتائم الطائفية وعبارات التكفير، وهو أمر شارك فيه عدد من أفراد العائلة الخليفية والعاملين في الأجهزة التابعة لها، ومنهم نائب رئيس الأمن العام، خليفة أحمد الخليفة.